اعترض على نفسه ب « أنّ المعتبر من الإخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ ، والمخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد ، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه » . أجاب عن ذلك : « بأنّ المخبر هنا - أيضا - يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره » . ثم أورد : « بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليه السّلام ، فالإخبار إنّما هو بها ولا يرجع إلى سمع » .